به نقل از «ایسنا»

مگه سری قبل رای دادیم، چی شد؟!

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۲۶۵۶

«مگه سری قبل رای دادیم چی‌شد؟» سوال مهمی است که این روزها در فضای مجازی دست ‌به دست می‌شود، سوالی که پیش از این در ذهن بسیاری از مردم وجود داشت و نشان‌دهنده اهمیت لمس عینی اثرات قانونگذاری مجلس توسط عموم جامعه است و پاسخ به این سوال درواقع به معنای بررسی عملکرد مجلس یازدهم است.

به گزارش ایسنا، به نقل از ایمنا، پاسخ به این سوال درواقع به معنای بررسی عملکرد مجلس یازدهم است، عملکردی که در دو حیطه قانون‌گذاری و نظارت مجلس نمود پیدا می‌کند اما گاهی به دلیل ضعف در پوشش رسانه‌ای به گوش مردم نمی‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا با پرتکرار شدن این سوال در فضای مجازی و به ویژه شبکه اجتماعی ایکس، کاربران در حال مرور برخی از مصوبات مهم و اثرگذار مجلس در حوزه‌های مختلف هستند.

مصوباتی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی، سیاسی و … که هرکدام به نوبه خود می‌تواند گره‌ی از مشکلات مردم باز کند اما شاید بسیاری از آن مطلع نباشند و یا از اهمیت آن غافل مانده باشند.

از طرفی بخشی از تمرکز جریان اپوزیسیون و مخالف رأی مردم، دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات با القای این تفکر بوده که این حضور تأثیری در حل مسائل مردم ندارد.

در همین راستا نکته قابل توجه ارزیابی منطقی از عملکرد مجلس‌ها است، زیرا در هر دوره‌ای از مجلس مجموعه از قوانین تصویب می‌شوند که تأثیر آنها تنها محدود به عمر آن مجالس نیست و گاه دامنه تأثیر یک قانون، چند نسل را در بر می‌گیرد، به همین دلیل بررسی دقیق عملکرد مجالس برای شناسایی قوانین قوی و ضعیف، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید برای ارزیابی مجالس انجام داد.

در ادامه به پاسخ برخی از فعالان فضای مجازی به این سوال می‌پردازیم. کاربران در پاسخ‌های خود به قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم، از قبیل قانون افزایش حقوق سربازان و کاهش مدت خدمت، جوانی جمعیت، واردات خودرو، اقدام راهبردی، حمایت از دهک‌های کم برخوردار جامعه، رتبه بندی معلمان و جهش تولید دانش بنیان اشاره کرده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات ۱۴۰۲ ایسنا فلسطين برزیل پوتین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۲۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر می‌کند / عملکرد بانک‌های استان در این سفر بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.

استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.

آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.

کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.

حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.

وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.

زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.

در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.

اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.

استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.